قررت محكمة الاستئناف المختصة في ملف الفساد المعروف بـ”ملف العشرية” تأجيل استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى غدٍ الأربعاء، ليكون بذلك آخر المتهمين الذين يُستمع إليهم قبل دخول المحكمة في مداولاتها.
وجاء قرار التأجيل بعد أن رفض ولد عبد العزيز المثول أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، طالبًا مهلة إضافية للتحضير، مشيرًا إلى أنه السجين الوحيد في الملف، خلافًا لباقي المتهمين الذين تمكنوا من التحضير لهذه المرحلة من المحاكمة.
وكانت المحكمة قد أنهت مرافعات جميع محامي الدفاع خلال جلسة اليوم، ورفض رئيسها إعطاء الكلمة مجددًا للأطراف، وقرر الشروع في مرحلة الاستنطاق الأخير للمتهمين.
وقد تمسك معظم المتهمين، خلال استنطاقهم اليوم، بأقوالهم السابقة أمام المحكمة، مع تقديم بعض الإضافات الطفيفة في بعض الحالات.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء لاستنطاق الرئيس السابق، قبل أن تدخل في مداولاتها تمهيدًا للنطق بالحكم في هذا الملف الذي يشمل عددًا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في عهد ولد عبد العزيز.
