قال السناتور السابق محمد غده، إن منظمة الشفافية الشاملة “ستستأنف إصدار التقارير التي تكشف النهب و تفضح أهله دون محاباة أو تمييز بين المتورطين حتى ولو كلف الأمر عدة شهور من السجن مقابل كل تقرير”.
وأضاف ولد غده أنه خرج بحرية مؤقتة لمراقبة إجراءات الخبرة الفنية التي حكمت بها المحكمة حكما تمهيديا، قبل النطق بالحكم النهائي .
وأشار أنه رفض عدة عروض في الأشهر الماضية بمنحه الحرية المؤقتة ، وذلك لخوفه من أن يتوقف الملف أو يضيع في أروقة المحكمة كما جرت العادة، وفق تعبيره.
وأكد ولد غده أن “الفساد سرطان فتاك أصبح يهدد كيان دولتنا بعد أن حولها إلى دولة هزيلة و معرة بين الدول”.
