قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا، شأنها شأن باقي الدول الساحلية، تواجه تحديات متفاقمة نتيجة التغيرات المناخية، من أبرزها ارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور النظم البيئية، وتآكل السواحل، والاستغلال المفرط للثروات السمكية، وتحمض المحيطات.
وقال الوزير إن هذه الظواهر لا تهدد الأنظمة البيئية فقط، بل تمس بشكل مباشر سبل عيش السكان، وتؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرة البلاد على التكيف مع الكوارث البيئية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
وأشار ولد مرزوك إلى أن موريتانيا اعتمدت سياسة وطنية متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، شملت تعزيز الحوكمة البحرية، وتوسيع الحماية البيئية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الرقابة والتفتيش ومكافحة التلوث البحري.
وأوضح أن هذه السياسة تقوم على “مقاربة مزدوجة” تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع الحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء (ODD14).
وأكد الوزير على أهمية الإجراءات البيئية والاقتصادية والعلمية لمواجهة هذه التحديات، داعيًا إلى تسريع الابتكار في حلول حماية السواحل، وتبني نماذج مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء، ودعم البحث وتبادل المعرفة.
وأضاف أن موريتانيا صادقت في 26 مايو الماضي على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، وكذلك على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان الخاص بالمعايير البيئية في استغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية، وتعمل حاليًا على استكمال التصديق على ثلاثة بروتوكولات إضافية أخرى.
وفي ختام كلمته، شدد ولد مرزوك على التزام موريتانيا بالعمل مع شركائها الدوليين لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحالية ويحمي حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا على أن الاقتصاد الأزرق يمثل أفقًا واعدًا لتحقيق تنمية شاملة عبر إدارة رشيدة للموارد البحرية وتعاون دولي منفتح.
