عقدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا، أمس الخميس، الدورة الثانية من الحوار المشترك في مجال الطاقة، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في البلدين.
تمت الجلسات عبر تقنية الفيديو، بمشاركة وزارتي الطاقة والنفط والمعادن والصناعة من الجانب الموريتاني، ووفد حكومي أمريكي إلى جانب ممثلين عن السفارة الأمريكية في نواكشوط.
وترأس الدورة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، ووزير المعادن والصناعة تيجاني تيام، ونائبة وزير الطاقة الأمريكية كيمبرلي هارينغتون.
وأوضح بيان مشترك أن الدورة ركزت على استعراض محاور التعاون الثنائي منذ انطلاق الحوار الأول في عام 2022، والذي شهد توقيع عدة اتفاقيات، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في الطاقة النظيفة خلال مؤتمر المناخ COP28، ووثيقة تحليل تقني-اقتصادي لإنتاج الحديد والصلب الخالي من الكربون، إضافة إلى برنامج تدريب قطاع الطاقة الموريتاني في نواكشوط في أبريل 2024، واتفاقيات أخرى تتعلق بحوكمة التعدين والتعاون التجاري.
استعرض وزير الطاقة والنفط الموريتاني رؤية بلاده في مجال الطاقة، مؤكداً على الجهود المبذولة لتحقيق التحول الطاقوي واستغلال الموارد المتجددة والمعدنية بشكل مستدام، مع التركيز على تحقيق كفاءة الطاقة وتوسيع نطاقها لتشمل الجميع.
من جانبها، أكدت الحكومة الأمريكية تقديرها للتعاون القائم، مشيرة إلى تقديم دعم تقني لتعزيز قدرات موريتانيا في استغلال احتياطياتها المعدنية وتطوير البنية التحتية.
وخصصت الدورة جلسة خاصة لبحث فرص الاستثمار في موريتانيا وسبل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مثل تحسين الوصول إلى التمويلات منخفضة المخاطر وتعزيز الكفاءات الفنية. واختتمت الجلسات بتأكيد الطرفين التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والمعادن.
