طالبت 20 منظمة مجتمع مدني موريتانية بإجراء تعديل على مشروع القانون رقم 010-25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لإدراج النواب البرلمانيين ضمن لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن “استثناء النواب من هذا الإجراء يفتقر إلى الوجاهة الأخلاقية والسياسية، بالنظر إلى طبيعة الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلعون به”، محذّرة من أن هذا الاستثناء “يضعف مصداقية جهود محاربة الفساد بشكل كبير”.
وأضاف البيان أن المطالبة بإدراج النواب ضمن المشمولين بالتصريح، تأتي من حرص هذه الهيئات على ترسيخ الشفافية وبناء منظومة قانونية تحدّ من الفساد وتجفف منابع الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق النقاش الوطني الجاري بشأن استثناء البرلمان من مقتضيات القانون.
ورحبت المنظمات بقرار مؤتمر الرؤساء في البرلمان تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، معبّرة عن أملها في أن يشكل ذلك فرصة لمراجعة المشروع وإدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح.
وشددت الهيئات المدنية على أن إلزام النواب بالتصريح لا يندرج فقط ضمن معايير الشفافية المحلية، بل يعكس أيضًا التزامات دولية صادقت عليها موريتانيا، مضيفة أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يشكل خرقًا للدستور ويعرض البلاد للمساءلة الدولية.
وأضاف البيان أن موريتانيا لن تكون استثناءً في هذا المجال، إذ أن دول الجوار مثل المغرب وتونس والجزائر والسنغال تُلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم، وهو ما يعزز مسار الحكامة ويكرّس ثقافة النزاهة.
وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من الجمعية الموريتانية لتغيير العقليات، ومنظمة التدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية الصادق للتنمية والصحة وحماية التراث والبيئة، وجمعية رجال الغد، إلى جانب المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية، وجمعية نور القمر، ومنتدى 24 – 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، وعدد من الجمعيات الأخرى الناشطة في مجالات التنمية والشفافية والعمل الاجتماعي.
