وافق البنك الدولي، يوم الثلاثاء، على تمويل جديد لموريتانيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، مخصص لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال المدير الإقليمي لعمليات البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، إن “موريتانيا تنفذ إصلاحات مهمة في إدارة المالية العامة، من شأنها تحسين تخصيص الموارد واستخدامها بشكل أكثر فعالية”، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يمثل “خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي ومساءلته”.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة لإصلاح المالية العامة للفترة 2025 – 2030، والتي تركز على توسيع الحيز المالي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر الاجتماعي الكبير.
ويرتكز هذا الدعم على برنامج التحول نحو الموازنة المبنية على البرامج، تماشيًا مع مقتضيات القانون التنظيمي لقوانين المالية لسنة 2018، والذي شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تنفيذه من خلال تعميم يدعو القطاعات الحكومية إلى إعداد ميزانية العام المقبل وفق هذا النهج.
