قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، يمثل نقلة نوعية في عمل البنك المركزي.
وأضاف ولد أبوه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يهدف إلى إدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة في النظام المالي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات تشمل توزيع المهام والصلاحيات داخل البنك المركزي، وذلك من خلال إنشاء هيئة مداولة جديدة تُسمى “مجلس أنظمة الدفع”.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلاد.
وأوضح الوزير أن من بين التغييرات الرئيسية التي يقترحها المشروع، تعيين ثلاثة نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين البنك المركزي من أداء مهامه بفاعلية أكبر.
كما أشار الوزير إلى إنشاء مجالس استشارية جديدة ضمن إطار المشروع، ما يعزز قدرة البنك المركزي على مواكبة التطورات المالية وضمان تنفيذ السياسات النقدية بشكل أكثر كفاءة.
