أعلن محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، عن خطط لتوحيد أسعار التحويلات بين التطبيقات المصرفية وتحديثها كل ثلاثة أشهر لتخفيض التكاليف.
وقال ولد الذهبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعثة من صندوق النقد الدولي تزور البلاد حاليًا إن إتاحة التبادل المالي بين هذه التطبيقات تمثل خطوة مهمة نحو الشمول المالي وتلبية لمطالب المستخدمين.
وأشار إلى أن موريتانيا أحرزت تقدمًا في الرقابة المصرفية واستكملت تنظيم السوق، لافتًا إلى أن البنك يعمل على مراجعة قانون التأمين والقانون الأساسي للبنك المركزي لتعزيز السوق المالية.
من جانبه، صرّح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، بأن آفاق النمو الاقتصادي للبلاد “معرضة للمخاطر على المدى المتوسط” بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتأخير في استغلال مشروع حقل الغاز “أحميم الكبير”، إضافة إلى الصدمات المناخية.
كما توقّع فيشر نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% في 2024، نتيجة لتباطؤ القطاع الاستخراجي، و4.2% في 2025 مع تراجع النشاط في القطاع المعدني. وقد يصل النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يُعنى بخلق فرص العمل، إلى 5.7% في 2024 و4.7% في 2025، مما يبرز أداءً أفضل في بعض الأحيان من النمو العام.
ونوّه فيشر إلى أن تشديد السياسة النقدية منذ 2022 يجعل الظروف الحالية مناسبة للتخفيف منها، مشيدًا بالإصلاحات المالية الجارية التي تستهدف تنمية واستقرار القطاع المالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
