أفادت مصادر قضائية أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيمثل أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط يوم الأربعاء 13 نوفمبر إلى جانب المشمولين في “ملف العشرية”،
يأتى ذلك بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة للأحكام الصادرة بحقهم في ديسمبر من العام الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن الرئيس السابق خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع في قضية “العشرية”، التي شهدت محاكمة استمرت نحو عام.
كما برأت المحكمة الرئيس السابق من بقية التهم الموجهة إليه، وشملت المحاكمة أكثر من عشرة متهمين، بينهم مسؤولون كبار مقربون من الرئيس السابق.
وقد قررت المحكمة أيضًا مصادرة أموال الرئيس السابق مع فرض غرامة مالية قدرها 500 مليون أوقية قديمة.
