صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات كبيرة على الأمر القانوني رقم 91-024 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، أبرزها:
1.شروط إنشاء الأحزاب:
- رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 شخصًا، بحيث يمثلون جميع ولايات الوطن.
- اشتراط تزكية برنامج الحزب من قِبَل 5000 مواطن على الأقل، موزعين على نصف ولايات الوطن، مع شرط أن لا تقل نسبة المنتسبين في أي ولاية عن 10% من إجمالي المنتسبين، مع تمثيل النساء بنسبة 20%.
- زيادة عدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15 شخصًا، مع تخصيص 5 مقاعد للنساء.
- تخفيض السن الأدنى للمؤسسين والأعضاء في الهيئات القيادية من 25 إلى 20 عامًا، لتشجيع مشاركة الشباب.
- إلزام الأحزاب بتجديد ثلث أعضاء هيئاتها القيادية في كل دورة عادية للمؤتمر، تكريسًا لمبدأ التناوب الديمقراطي.
2.ضوابط تسيير الأحزاب:
- الالتزام بالوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والديمقراطية.
- افتتاح مقرات في نصف ولايات الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
- رفع نسبة الأصوات المؤهلة للحصول على التمويل العمومي من 1% إلى 2% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البلدية العامة.
3.تعليق وحل الأحزاب:
- فرض عقوبات تصل إلى تعليق نشاط الحزب أو حله إذا أخل بشروط القانون، أو لم يحقق نسبة 2% من الأصوات في اقتراعين متتاليين.
- منع الأعضاء المؤسسين للحزب المُحل من تأسيس حزب جديد لمدة خمس سنوات.
ووفقا لبيان المجلس تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين دور الأحزاب السياسية في إعداد برامجها وتأطير المواطنين بشكل فعال، بما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في البلاد.
