قال وزير الصحة، عبد الله ولد سيدي محمد ولد وديه، إن صندوق التضامن الصحي “كناس” لا يزال في مرحلته التجريبية، ويجري تفعيله حاليًا في ولايتي نواكشوط ولبركنه، مشيرًا إلى وجود بعض الثغرات التي تعمل الوزارة على معالجتها، بهدف تطويره ليكون منافسًا فعليًا لصندوق التأمين الصحي “كنام”.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء الأربعاء، أن القطاع الصحي يبذل جهودًا كبيرة لتوسيع التغطية والوصول إلى المواطنين في مختلف مناطق البلاد، لافتًا إلى أن الحملة الصحية الأخيرة حققت نسبة نجاح بلغت 99% من أهدافها المرسومة.
وفي سياق متصل، أوضح ولد وديه أن التباطؤ في عمليات التلقيح خلال سنوات جائحة كورونا كان له أثر مباشر في ظهور بؤر وبائية لمرض الحصبة في الفترة ما بين 2022 و2024، مما استدعى تنظيم حملة استثنائية للتلقيح في ديسمبر 2024، بلغت كلفتها نحو نصف مليار أوقية قديمة.
وأضاف أن نسبة التغطية بالتلقيح في موريتانيا، التي كانت تبلغ 92% قبل الجائحة، تراجعت إلى 76% خلال فترة انتشار الوباء، قبل أن ترتفع من جديد إلى 91% حاليًا.
وبخصوص مكافحة تهريب الأدوية، أعلن الوزير التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجمارك لتوقيع محضر مشترك وتقديم شكاوى ضد المهربين، مع إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه.
كما أشار إلى وجود اختلالات في النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيدلة، مؤكدًا أن الوزارة بصدد مراجعة القانون لجعله أكثر ردعًا وفعالية في ضبط القطاع.
وتطرق الوزير أيضًا إلى مشكلة ظرفية في ميناء نواكشوط ساهمت في شح بعض المضادات الحيوية، لكنه طمأن بأن هذه المواد لم تنقطع من السوق، مشيرًا إلى أن الوضع يخضع لمتابعة دقيقة لضمان استقرار الإمدادات الدوائية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للنقل الصحي، أعلن الوزير تخصيص 17 سيارة إسعاف جديدة لولاية الحوض الشرقي، من المنتظر أن تبدأ العمل خلال شهرين، ضمن جهود الوزارة لتعزيز خدمات الإنقاذ والاستجابة الطبية الطارئة.
ودعا الوزير إلى وقف عادة زيارة المرضى داخل المستشفيات، معتبرًا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على راحة المرضى وتتعارض مع المعايير الصحية الحديثة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التنظيمية الصادرة عن القطاع في هذا الصدد.
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الصحة أن قطاعه يواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من تغطية صحية شاملة وفعالة.
