تقدم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بطلبين أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة في إطار ملف “العشرية”، الذي يُحاكم فيه رفقة عدد من كبار مساعديه.
وقال ولد عبد العزيز إن طلبه الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الملف، مؤكداً تمسكه بالامتياز القضائي المنصوص عليه في المادة 93 من الدستور، وبما جاء في تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24، الذي يحدد محكمة العدل السامية كهيئة وحيدة ذات صلاحية لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق.
وأضاف الرئيس السابق أن طلبه الثاني هو الحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه، معتبراً أن جميع الملفات المعروضة أمام المحكمة هي “شواهد لا مطعن فيها على ما قدمه للوطن”، وأن ما يتعرض له “محاكمة سياسية لإنجازاته”، على حد تعبيره.
وأكد ولد عبد العزيز، في مرافعته، أنه لم يُقدّم أي دليل على ارتكابه أفعالا مجرّمة أو تسبب في ضرر للدولة أو للمواطنين، مضيفًا: “إذا تجاوزت المحكمة طلبي الأول، فأنا أطلب الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية”.
وكانت محكمة الاستئناف قد استمعت أمس الثلاثاء إلى مرافعات محامي المتهمين، فيما خصصت جلسة اليوم للاستماع إلى الرئيس السابق، قبل أن تدخل في مداولاتها للنطق بالحكم.
وحددت المحكمة يوم الأربعاء 14 مايو 2025، الساعة الثالثة بعد الظهر، موعدًا لإصدار حكمها في هذا الملف الذي يُعد الأكثر إثارة للجدل من نوعه في تاريخ القضاء الموريتاني.
