انتقدت النائبة البرلمانية منى بنت الدي قرار ما يعرف بجمركة الهواتف، معتبرة أن الاعتراض عليه لا يعني رفض المبدأ الضريبي، بل يتعلق برفض تحميل المواطنين مسؤولية اختلالات إدارية مرتبطة بضعف الرقابة على دخول البضائع.
وأوضحت بنت الدي أن التاجر يضيف عادة تكاليف الجمركة وهامش الربح إلى سعر البيع، ما يعني أن المواطن يشتري الهاتف بعد احتساب تلك التكاليف، معتبرة أن مطالبة المستخدمين بدفع رسوم على هواتف دخلت البلاد دون جمركة يشكل سابقة خطيرة.
وتساءلت النائبة عما إذا كان هذا المنطق قد يقود مستقبلاً إلى مساءلة المواطنين عن مقتنياتهم الشخصية التي قد تدخل عبر الحدود دون رقابة جمركية كافية، في إشارة إلى خطورة تعميم هذا التوجه.
كما حذرت من تأثير القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن فرض رسوم إضافية قد ينعكس سلباً على سوق الهواتف الذي يوفر نشاطاً اقتصادياً لآلاف الشباب ويساهم في خلق فرص عمل.
وأكدت بنت الدي أن السياسات الضريبية ينبغي أن تقوم على العدالة والواقعية، مع معالجة الاختلالات المرتبطة بالرقابة الجمركية بدل نقل تبعاتها إلى المستهلكين.
