أودع قاضي التحقيق بالديوان الخامس المحامي عبد الرحمن زروق السجن، عقب استجوابه في إطار تحقيق يتعلق بمحتويات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة لولد زروق تهما تتعلق بـ”المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية”، إضافة إلى “نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام”.
وكانت إدارة مكافحة الجريمة السيبرانية قد أوقفت ولد زروق قبل أيام، على خلفية بثوث مباشرة وتدوينات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس، مع طلب بإيداعه السجن على ذمة التحقيق، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
ومثل ولد زروق أمام النيابة العامة بعد أيام من توقيفه، وسط حضور عدد من المحامين لمؤازرته خلال جلسة الاستجواب.
