أطلق وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، اليوم الثلاثاء، عملية الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تعزيز التخطيط الحضري والحد من النزاعات العقارية عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول الملكية العقارية في العاصمة.
وقال الوزير إن العملية تدخل ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحديث الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والأمن القانوني، في إطار التوجيهات المتعلقة بعصرنة الإدارة وتطوير المنظومة العقارية.
وأضاف أن الإحصاء سيعتمد معايير دولية لضمان جودة وشمولية البيانات، مع التركيز على الدقة والموثوقية في مختلف مراحل التنفيذ، بما يوفر أداة لدعم التحليل المجالي والعمليات الحضرية المستقبلية.
وأشار إلى أن المشروع سيساعد في توثيق حقوق الملكية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري وتنمية الأراضي.
ومن المنتظر أن تتولى المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع تنفيذ العملية خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا.
