أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بدء عملية إزالة واسعة لمبانٍ وأعمال بناء قالت إنها مخالفة للقانون في عدد من مناطق مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، ضمن حملة لمواجهة الاستغلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن معاينات ميدانية بمناطق طيبة والفتح والنصر والبركة، المعلنة ذات نفع عام منذ عام 2023، كشفت عن تشييد مبانٍ والشروع في أعمال بناء بعد صدور إعلان النفع العام، من دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.
وأضافت أن غالبية المنشآت المرصودة لا تتطابق مع مخطط التجزئة المصادق عليه والتقسيم المعتمد في المخطط الجديد، مشيرة إلى أن بعضها أقيم على مساحات مخصصة للطرق والمرافق والتجهيزات العامة.
ووفق البيان، رصدت الفرق المختصة تسارعا في وتيرة الأشغال، قالت الوزارة إنه يهدف إلى فرض أمر واقع، كما كشفت المعاينات عن استخدام بعض الشاغلين وثائق مزورة تُظهر القطع المعنية باعتبارها اقتطاعات ريفية.
وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية، حتى في حال وجود وثائق سليمة من حيث الشكل، لا يجوز استخدامها لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسميا ضمن النطاق العمراني.
وأوضحت أنها باشرت، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين آجالا لتقديم وثائقهم، إزالة المباني المخالفة وغير المطابقة داخل مناطق النفع العام، مؤكدة أن العملية نُفذت دون استثناء أو تمييز.
وشددت الوزارة على عدم هدم أي منشأة يملك صاحبها سندا عقاريا صحيحا أو رخصة بناء صادرة بصورة قانونية، مؤكدة استعدادها لاستقبال التظلمات والوثائق التي يقدمها المعنيون.
ودعت المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على تراخيص البناء قبل بدء الأشغال، محذرة من أن المخالفات ستواجه بإزالة المباني وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما دعت الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها للاستفادة من حقوق التعويض المنصوص عليها في القوانين والنصوص المنظمة، بما يشمل الحصول على قطعة أرض مماثلة داخل موقع المشروع لمن تثبت حقوقه.
