حدد الوزير الأول المختار ولد اجاي مهلة 30 يوماً أمام لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات الحريقين اللذين طالا محطتي التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط، على أن تقدم في ختام أعمالها تقريراً نهائياً يتضمن الوقائع الثابتة، وتحليلاً لطريقة وقوع الحادثين والعوامل التي ساهمت في اندلاعهما.
وبحسب المقرر المنشئ للجنة، يتعين أن يتضمن التقرير تحديد حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي قد تترتب عليها مسؤوليات، إلى جانب تقييم الآثار الناجمة عن الحريقين.
كما ألزم المقرر اللجنة بتقديم توصيات مرفقة بخطة عمل مرتبة وفق الأولويات، تحدد التدابير المطلوب اتخاذها والجهات والهياكل المكلفة بتنفيذها.
وأتاح المقرر تمديد المهلة بصورة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، ما يعني أن الفترة القصوى الممنوحة للجنة لإنهاء مهمتها تصل إلى 45 يوماً.
ومنحت المادة الخامسة اللجنة صلاحية الاستعانة بأي شخص مرجعي ترى أن خبرته يمكن أن تفيد أعمال التحقيق، مع اشتراط عدم مشاركته في مداولاتها والتزامه بواجبات التحفظ والسرية نفسها المفروضة على أعضاء اللجنة.
ويرأس اللجنة الوزير السابق كان عثمان، وتضم في عضويتها المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ومستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري «ECG» والمكتب الألماني «INTEC».
وكانت محطتان تابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» قد تعرضتا لحريقين متتاليين، أولهما يوم الجمعة في محطة التحويل الشرقية بتوجنين، والثاني يوم السبت في المحطة الشمالية بتفرغ زينة، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في خدمات الكهرباء والماء والاتصالات داخل العاصمة وضواحيها.
وشملت المناطق المتأثرة نطاقاً واسعاً يمتد من ميناء تانيت على طريق نواذيبو، مروراً بمطار نواكشوط الدولي «أم التونسي» وحي أغنودرت، وصولاً إلى مقاطعات تفرغ زينة ولكصر والسبخة ودار النعيم وتوجنين وأجزاء من عرفات، إضافة إلى واد الناقة وإديني وآوليكات.
