قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن بعض الأحزاب السياسية لم تستكمل بعد الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيراً إلى أن منح التراخيص لا يزال مستمراً دون تأخير.
تصريحات الوزير جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، رداً على انتقادات أحزاب ناشئة طالبت بتسريع إصدار الأوصال المؤقتة، بعد أكثر من شهرين على استيفاء الشروط القانونية.
وكانت أربعة أحزاب سياسية، هي “جبهة المواطنة والعدالة”، “نماء”، “تشاور”، و”موريتانيا إلى الأمام”، قد عبرت في بيان مشترك عن استيائها من التأخر، معتبرة أن ذلك يعرقل نشاطها ويؤثر سلباً على ثقة الجمهور في المسار الديمقراطي.
ويأتي هذا الجدل في سياق تطبيق قانون جديد للأحزاب دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويفرض معايير أكثر صرامة لتأسيس الأحزاب، من بينها تمثيل جغرافي ونسبة مشاركة نسائية، إضافة إلى ضرورة فتح مقرات في نصف ولايات البلاد خلال فترة محددة.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم الساحة السياسية وتعزيز التمثيل المتوازن، بينما يرى منتقدون أنه يحد من التعددية ويضع عراقيل أمام تأسيس الأحزاب الجديدة.
