أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء لجنة وطنية تتولى الإشراف على مسطرة التنازل بالبيع عن السيارات الحكومية، في إطار مرسوم تنظيمي جديد يهدف إلى تأطير العملية وفق معايير الشفافية والعدالة.
وأوضح البيان الحكومي أن مشروع المرسوم ينظم إجراءات التنازل بالبيع، خاصة بالنسبة للسيارات التي أصبحت مستهلكة أو تعرضت لأعطاب جسيمة أو خرجت من الخدمة، كما يحدد آليات الحصر والتقييم، مع إمكانية اللجوء إلى التحطيم وفق ضوابط دقيقة، في سياق اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة.
وسيعهد إلى اللجنة الجديدة، التي ستتبع للوزير الأول، تنظيم ومتابعة هذه العمليات لضمان احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ويأتي هذا التطور بعد شهر من إصدار الحكومة تعميماً يفرض ضوابط جديدة على اقتناء واستخدام السيارات الخدمية من طرف الإدارات العمومية، من بينها ضرورة تبرير الحاجة قبل الشراء، والحصول على ترخيص مسبق من ديوان الوزير الأول، إلى جانب حظر شراء السيارات الفاخرة، وتشديد الالتزام بقواعد الصفقات العمومية.
كما يُلزم التعميم بتسجيل السيارات الحكومية ضمن السلاسل الرسمية مثل “SG” و”IF”، وترشيد استخدامها لضمان كفاءة الإنفاق العمومي.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على اختلالات سابقة، كان أبرزها ما كشف عنه تحقيق حكومي نُشر عام 2022، أشار إلى فقدان 961 سيارة حكومية قبل العام 2020، من بينها 505 سيارات اختفت بشكل كامل، و304 وُزعت بطرق غير قانونية، فيما لم تعد 60 سيارة من مهمات رسمية، بالإضافة إلى 92 سيارة سُجلت بترقيم عادي ومُنحت لأشخاص غير مخولين.
