قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط نقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى عيادة خاصة بنواكشوط، بناءً على توصية أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور محمد ولد اميا.
وأفاد المصدر بأن ولد عبد العزيز نقل إلى عيادة النصر قرب المستشفى الوطني لإجراء فحوصات طبية بناءً على حالة صحية تستدعي المتابعة.
وأكد المصدر غياب ولد عبد العزيز عن جلسة المحكمة اليوم لاستكمال الفحوصات التي أوصى بها الطبيب عقب زيارته للرئيس السابق في مكان احتجازه.
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيتعامل مع الوضع بناءً على التقارير الطبية المكتوبة التي قد تصله.
من جهته، أكد المدعي العام اهتمام وزارة العدل وإدارة السجون بحالة الرئيس السابق الصحية، مضيفاً أن إجراءات الحجز الطبي ستتم عند الحاجة، دون إثارة الموضوع في المحكمة.
وكان الفريق الطبي المكلف من الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، قد أكد في تقريره حول الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأنه “لا يوجد مانع طبي يحول دون حضوره لجلسات المحاكمة”.
وأوضح الفريق، الذي يرأسه البروفيسور أحمد ابّ ويضم ثلاثة أخصائيين، أن قراره استند إلى دراسة الملف الطبي والتقييم الظاهري أثناء المقابلة.
وأشار التقرير إلى أن ولد عبد العزيز رفض الخضوع لأي معاينة أو فحوص طبية، مما حال دون تقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية الحالية.
وأضاف الفريق الطبي أن الرئيس السابق ظهر في حالة بدنية جيدة، حيث أظهر حضورًا ذهنياً، وقدرة على المشي دون مساعدة، وتحدث دون صعوبة في التنفس. لكنه اشتكى من آلام في الركبة تعوق ممارسته للأنشطة الرياضية المعتادة، بالإضافة إلى معاناته من القلق والأرق.
وتحظى محاكمة ولد عبد العزيز بمتابعة واسعة، ولا تزال تثير الكثير من الجدل في ظل المستجدات المتسارعة حول الحالة الصحية للرئيس السابق.
