أعلنت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات مالية عربية وإسلامية، عن تخصيص تمويل بقيمة ملياري دولار أمريكي لدعم جهود التنمية في موريتانيا خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، وضم وفدًا حكوميًا موريتانيًا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إلى جانب رؤساء ومديري أبرز المؤسسات المالية المنضوية في المجموعة.
وشارك في اللقاء ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، متحدثًا باسم المجموعة، أن التمويل المعلن عنه يمثل دعمًا مباشرًا لأولويات الحكومة الموريتانية في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2026–2030)، وكذلك برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028.
وخلال الاجتماع، قدّم ولد أبوه عرضًا مفصلًا حول محفظة المشاريع المقترحة، والتي تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى برامج تنموية تستهدف العاصمة نواكشوط وولايات الداخل.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تهدف إلى ضمان متابعة تنفيذ المشاريع الممولة، وتجاوز التحديات الفنية والمؤسسية المحتملة خلال مختلف مراحل التنفيذ.
