أصدر النائب فى البرلمان الموريتاني عن دائرة أمريكا، يحيى اللود، بيانًا توضيحيًا حول مداخلته في البرلمان المتعلقة بالوضعية القانونية للوزير الأول المختار ولد أجاي، مشددًا على موقفه من أهلية الوزير لقيادة جهود مكافحة الفساد في البلاد.
وكان ولد اللود قد قال في مداخلته إن الوزير الأول المختار ولد أجاي “غير مؤهل لقيادة جهود البلد في محاربة الفساد على الأقل”، مشيرًا إلى أن القضاء لم يبرئه بشكل كامل من التهم التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأضاف النائب في بيانه أن “الوزير خرج من القضية بموجب قرار من قاضي التحقيق وفقًا للمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ليس حكمًا بالبراءة، بل أمرًا بحفظ الدعوى”، مما يعني إمكانية إعادة التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة، وفقًا للمادتين 189 و191 من القانون نفسه.
وأشار ولد اللود إلى أن بقاء الوزير تحت طائلة الشبهات يجعله عرضة للابتزاز ويثير تساؤلات حول قدرته على قيادة جهود الإصلاح في ظل تورط النظام السابق في قضايا فساد.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن المختار ولد أجاي في وضعه الحالي غير مؤهل لقيادة جهود مكافحة الفساد في البلاد.
