ألغت الحكومة الموريتانية عقدًا مع “بولي تكنولوجي”، التابعة لمجموعة “بولي جروب” الصينية، والمتخصصة في بيع قوارب الدورية، استجابةً لضغوط أمريكية، وفقًا لتقرير نشره موقع آفريكا آينتليجنس “Africa Intelligence”.
وتخضع الشركة الصينية لعقوبات أمريكية بسبب اتهامها بدعم الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.
ونتيجة لذلك، تدخلت واشنطن لمنع تحويل 40 مليون يورو من الحكومة الموريتانية إلى الشركة، مما أثار استياء كل من نواكشوط والشركة الصينية.
وبحسب التقرير، سعت السلطات الموريتانية دون جدوى لإقناع الولايات المتحدة برفع التجميد عن الصفقة، وهو ما أدى إلى عرقلة حصول موريتانيا على معدات أساسية لتطوير حقل الغاز البحري “السلحفاة الكبرى أحميم” (GTA).
وتُعد “بولي جروب” واحدة من كبرى الشركات الصينية، حيث تعمل في مجالات الدفاع والمزادات الفنية والعقارات، وهي تحت إشراف لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين.
وتعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين هما تمثيل الصناعة الدفاعية الصينية في المبيعات الدولية ودار المزادات الفنية، وهي ثالث أكبر دار مزادات فنية في العالم.
