نواكشوط، 4 سبتمبر 2024 — أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي، خلال تقديم برنامجه أمام البرلمان، عن التزام حكومته بإطلاق حوار شامل ومسؤول، يهدف إلى تطوير وترسيخ النظام الديمقراطي في موريتانيا، دون إقصاء أو استثناء لأي موضوع جوهري.
وأشار ولد أجاي إلى أن الهدف من هذا الحوار هو “إعادة التفكير بهدوء في منظومة الحوكمة والنموذج الديمقراطي” للبلاد.
وأكد أن حكومته تعول على مخرجات هذا الحوار لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وتيسير العلاقات بينها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وأكد الوزير الأول أن الحوار سيركز على مراجعة مدونة الانتخابات لتحسين الشفافية والمصداقية، بالإضافة إلى مراجعة قانون الأحزاب السياسية لتعزيز البنية التنظيمية والديمقراطية للأحزاب.
كما تعهد بضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات والحقوق، مشدداً على أهمية آليات تمكين المواطنين من استيفاء حقوقهم.
وأشار إلى استمرار الحكومة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، وصون الحريات العامة، ومحاربة كافة أشكال التمييز.
واختتم ولد أجاي بتأكيد حرص الحكومة على دعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
