منحت الحكومة الإسبانية 17 سيارة بقيمة 1.2 مليون يورو إلى موريتانيا، في إطار دعم جهود السلطات المحلية في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتندرج هذه المساهمة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها إسبانيا لدعم دول العبور في الحد من تدفق المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع GARSI 3، الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر في منطقة الساحل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه السيارات في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الموريتانية على التصدي للأنشطة غير القانونية، لا سيما شبكات تهريب المهاجرين.
وسبق أن تبنت إسبانيا سياسة مماثلة مع المغرب، حيث قدمت دعماً مالياً ومعدات تقنية لمساعدته في ضبط حدوده، لكن النتائج لم تكن فعالة في تقليص أعداد المهاجرين.
في إطار هذه الجهود، شدد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلاسكا على أهمية تعزيز التعاون بين أوروبا ودول العبور، مثل المغرب والسنغال وغامبيا وموريتانيا، معتبراً أنها شريك رئيسي في التصدي للهجرة غير النظامية.
ورغم هذه الجهود، تُظهر تقارير وكالة فرونتكس أن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى جزر الكناري تجاوز أرقام العام الماضي، ما يعكس استمرار ضغوط الهجرة وضعف تأثير التدابير الحالية في الحد من تدفق المهاجرين.
