أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، قانونًا جديدًا يمنحه فترة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون المرور عبر صناديق الاقتراع.
القانون الذي صادق عليه كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الانتقالي، يمهد الطريق أمام غويتا للبقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل الانتقال السياسي في البلاد.
وكان المجلس العسكري قد وعد في وقت سابق بتسليم السلطة لحكومة مدنية في مارس 2024، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
يُذكر أن غويتا تولى الحكم في مالي بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري عام 2020.
