أعلنت وزارة الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي أنها تتابع عن كثب أوضاع الماليين المقيمين في موريتانيا، مؤكدة التزامها بحماية حقوقهم والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع السلطات الموريتانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن تقارير إعلامية تناولت مؤخرًا وضع الماليين في موريتانيا، مشيرة إلى أنه منذ 2 مارس، تم إبلاغها بوصول عدد من الماليين إلى معبر “كوكي” الحدودي قادمين من موريتانيا.
وأضاف البيان أنه على الفور، أرسلت الوزارة بعثة ميدانية برئاسة المندوب العام للماليين في الخارج، حيث تم تقديم دعم مالي ومادي عاجل للواصلين، واستقبالهم بكرامة.
وأكد البيان أن مالي وموريتانيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة قائمة على الصداقة والأخوة، وأن شعبي البلدين يعيشان في تناغم تام عبر الحدود، مما يستوجب معالجة أي مستجدات بحكمة وتعاون.
وفي هذا الإطار، أرسل رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، الوزير موسى آغ أتايير إلى نواكشوط، حيث التقى بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لبحث أوضاع الجالية المالية. وأسفرت هذه الزيارة عن إطلاق عملية خاصة لإصدار بطاقات الإقامة للماليين في موريتانيا دون رسوم.
كما تم الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتواصل بين السفير المالي والوزارات الموريتانية المعنية، بالإضافة إلى إشراك سفارة مالي في جهود تنظيم أوضاع الجالية المالية وفق الإجراءات الجديدة.
ودعت الوزارة الماليين في موريتانيا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدًا في حماية مواطنيها وضمان حقوقهم. كما حثت وسائل الإعلام على التهدئة وتجنب التصعيد.
