صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم، بالإضافة إلى الشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في هذا المجال.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع آليات فعالة لحماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة لهم.
ويتضمن المشروع إجراءات تشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية، إلى جانب توفير المساعدة القضائية.
كما يضمن المشروع الحصانة ضد الملاحقة القانونية وسرية المرافعات، مع ضمان حق الضحايا في الحفاظ على هويتهم.
وأضافت الحكومة أن المشروع يتضمن أيضًا حماية الأطفال، وهي مسؤولية تتولاها الجهات المختصة بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
