أعلنت منظمة استثمار نهر السنغال اتخاذها جملة من الإجراءات الاستباقية، بهدف الحد من الآثار السلبية المحتملة للتساقطات المطرية خلال موسم الخريف المقبل.
وأكدت خلية “المراقبة والأزمات” التابعة للمنظمة على ضرورة تحديث آليات الوقاية والاستجابة السريعة، بما يضمن جاهزية فعّالة لمواجهة أي طارئ خلال موسم الأمطار.
ويأتي ذلك في ضوء التوقعات الموسمية التي تشير إلى تسجيل تدفقات مائية مرتفعة في الحوض العلوي لنهر السنغال، الذي يشمل غينيا كوناكري ومالي، مقابل تدفقات متوسطة في الجزء السفلي من الحوض، الممتد عبر موريتانيا والسنغال.
وأوضحت الخلية أن هذه المعطيات تستدعي توخي أقصى درجات اليقظة طوال موسم الأمطار، تحسبًا لأي طارئ.
وقدّمت الخلية، التي تضم ممثلين عن مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، مجموعة من التوصيات الفنية. وشددت على أهمية المراجعة النشطة والمستمرة لمخططات إدارة السدود، لضمان التكيف المناسب مع التغيرات المناخية، خاصة في حال تهاطل كميات كبيرة من الأمطار.
كما أوصت الخلية بتفعيل نظام الإنذار المبكر، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية السكان، وممتلكاتهم، وأنشطتهم الزراعية في المناطق المحاذية للنهر.
ودعت إلى تحديث خطة التكيف المعتمدة من طرف المنظمة، بما يسمح بالتعامل مع المستجدات المناخية في الوقت المناسب، وبأقصى درجات الفاعلية.
وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة تعزيز حملات التوعية لدى السكان المقيمين على ضفاف النهر، وتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل ضمان استجابة جماعية ومنسقة في حال حدوث أي فيضانات محتملة.
وأكدت الخلية أن مثل هذا التنسيق يرفع من فرص نجاح التدخلات، سواء كانت استباقية أو آنية، ويُعزز من قدرة المنظومة الإقليمية على مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
