طالب رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت، السلطة التنفيذية بإدراك أهمية دور البرلمان ليس فقط كمشرع، ولكن أيضًا كجهة رقابية ونصائح للمساعدة في تحسين العمل الحكومي.
في خطابه خلال افتتاح الدورة، اليوم، شدد ولد مكت على ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون والتنسيق، مع احترام مبدأ فصل السلطات، بعيداً عن الريبة أو الصدام.
وأكد أن هذه الدورة هي فرصة لتعزيز التعاون بين السلطات وتحقيق التوازن بينها.
وأبرز ولد مكت أهمية جدول أعمال الدورة، معرباً عن ثقته في أن النواب سيبذلون جهودًا كبيرة في متابعة نشاطاتها بشكل دائم وفاعل حتى اختتامها.
كما دعا النواب إلى التمسك بأداء الأمانة التي منحهم إياها الشعب، وأكد استعدادهم لمواكبة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وتمنى ولد مكت أن تكون عطلة النواب قد سمحت لهم بالتعرف على مشاغل وتطلعات ناخبيهم، مما سينعكس إيجاباً على عمل البرلمان وتفاعله مع الحكومة.
وأشار إلى أن عقد هذه الدورة يأتي وفقًا للمادة 42 (جديدة) من الدستور، التي تمثل تجسيداً فعلياً لمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وضماناً لتوازن السلطات التنفيذية والتشريعية.
وستشهد الدورة تقديم الوزير الأول لبرنامجه، الذي سيخضع لدراسة ونقاش النواب قبل التصويت عليه.
