نواكشوط – نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الفنيين والماليين.
تهدف الورشة إلى تعزيز التشاور حول سياسات التعليم، واستثمار المكتسبات، وتحديد الحلول الفعالة للنهوض بالقطاع، إضافة إلى استعراض مكونات البرنامج الوطني لتنمية التعليم، والوقوف على الحصيلة المالية والمادية لعامي 2023 و2024، مع استشراف آفاق 2025 والخطوط المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
تقييم المسار التعليمي واستشراف المستقبل
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، أن اللقاء يمثل فرصة لتقييم مسار الإصلاحات التعليمية، وتشخيص المكتسبات والتحديات، ورسم توجهات المرحلة المقبلة ضمن الخطة الثلاثية 2024-2026.
وأشار إلى أن النظام التربوي يجب أن يواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحديث، وفقًا للقانون التوجيهي رقم 023-2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وأهداف التنمية المستدامة التي تبنتها موريتانيا.
وشدد الوزير على أن نجاح الإصلاح التعليمي يتطلب تعبئة جهود مختلف الفاعلين، واتخاذ خيارات استراتيجية جريئة، مع تطبيق أساليب تخطيط صارمة، وآليات متابعة وتقييم فعالة لضمان تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التنموي للقطاع.
التعليم كركيزة للتنمية
من جانبه، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، الكبير العلوي، أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لأي تنمية مستدامة، مشددًا على التزام الشركاء الدوليين بدعم جهود موريتانيا في تطوير نظامها التربوي.
شهدت الورشة حضور وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العينين ولد أييه، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للوزارات المعنية ومسؤولي القطاعات التربوية.
