انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المصري، تحت شعار “تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين”، بمشاركة رسمية وقطاعية من الجانبين.
وخلال افتتاح المنتدى، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن تنظيم هذا الحدث يعكس عمق الروابط بين موريتانيا ومصر، ويترجم رغبة البلدين في بناء تعاون اقتصادي يخدم المصالح المشتركة، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تنفذ منذ سنوات إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبني سياسات توفر حوافز ضريبية وجمركية، وتسهّل تحويل الأرباح، وتمنح ضمانات قانونية للمستثمرين، إضافة إلى تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك إطلاق مناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الابتكار والاستثمار.
وأضاف أن هذه الإصلاحات لقيت إشادة من عدد من الشركاء والمستثمرين، وأسهمت في تعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية، معتبراً أن الشراكة مع مصر تمثل فرصة لتعميق التعاون في قطاعات مثل الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أشار وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، إلى ما وصفه بالنهضة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه التجربة مكّنت الشركات المصرية من توسيع حضورها في القارة الإفريقية، ومنها موريتانيا، مستعرضاً نماذج من مشاركة شركات مصرية في مشاريع بنى تحتية داخل البلاد.
وأعرب الوزير المصري عن تطلع بلاده إلى أن يشكل المنتدى خطوة أولى نحو شراكة اقتصادية متقدمة مع موريتانيا، تشمل رفع وتيرة التبادل التجاري، وتوسيع فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن المنتدى يمثل منصة لتقوية الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة في مجالات الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، وأن الوقت مناسب لتكثيف التعاون والاستثمار.
كما أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، شريف الجبالي، أهمية المنتدى في تبادل الخبرات بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يكون بداية لتكامل اقتصادي فعلي يخدم مصالح الطرفين.
وعلى هامش المنتدى، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين مؤسسات من البلدين. تتعلق الاتفاقية الأولى بالأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق الغاز وبيع وشراء الكهرباء، بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وتجمع شركات “طاقة عربية” و”كوغاز” المصرية.
أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) والتجمع نفسه، وتهدف إلى توفير مخزون كهربائي إضافي يمكن استغلاله في تغطية الطلب المتزايد، خاصة في القطاعات الصناعية والمعدنية.
بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة بإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة، من شأنها أن تدعم الشراكة المؤسسية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفر إطارًا دائمًا للتشاور والتعاون.
وشهد المنتدى تقديم عروض حول مناخ وفرص الاستثمار في موريتانيا ومصر، بحضور وزراء الطاقة والتجارة، وسفيري البلدين، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين.
