نظّمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة دولية بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، التابعة لوزارة العدل الألمانية، وذلك تحت عنوان: “السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة”.
وتهدف هذه الندوة إلى تعميق النقاش حول السياسات الجزائية، من خلال استعراض مقاربات متعددة وتجارب مقارنة، والتركيز على الأبعاد الوقائية والعقابية في مواجهة الجريمة. كما تسعى إلى الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز الإطار القانوني والحد من الجريمة عبر تطوير آليات الردع والمعالجة.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تم اعتمادها عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالإصلاح، مضيفًا أن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القضائية.
وشهدت الندوة حضور الهيئة الوطنية للموثقين، التي شاركت بوفد يترأسه محمد عبد الله ولد اسويلم، رئيس الهيئة، رفقة عدد من أعضائها، تأكيدًا على أهمية انخراط الفاعلين في مهن التوثيق في جهود تطوير السياسات العدلية وتعزيز دورهم في تأمين المعاملات القانونية ودعم العدالة الوقائية.
وتتواصل أعمال الندوة على مدى يومين، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين من ألمانيا والمغرب وتونس، يقدمون خلالها مداخلات تحليلية حول السياسات الجزائية الحديثة وأثرها على نظم العدالة.
