دعت وزارة المعادن في موريتانيا المنقبين الأهليين إلى الالتزام بالمناطق الجغرافية المخصصة رسميًا لهذا النشاط، محذّرة من أن أي عمليات تنقيب خارج هذه النطاقات تُعد مخالفة صريحة للقانون واعتداءً على المجال العام.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن وكالة معادن موريتانيا هي الجهة المخولة حصريًا بالإشراف على هذه المناطق، التي تم تحديدها بدقة داخل التراب الوطني، وتُدار وفق ضوابط تنظيمية وفنية تراعي شروط التأطير والسلامة والدعم اللوجستي.
وأوضحت أن هذا التحديد يندرج ضمن جهود تنظيم وتنمية التعدين الأهلي، انسجامًا مع أحكام القانون رقم 026-2022 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، والذي حصر ممارسة هذا النشاط في نطاقات معينة وتحت إشراف مباشر من الوكالة.
وتهدف هذه السياسة، بحسب الوزارة، إلى دمج نشاط التنقيب الأهلي في الدورة الاقتصادية الرسمية، وضمان سلامة العاملين فيه، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في استغلال الثروات المعدنية.
كما دعت الوزارة جميع المعنيين إلى التقيد بالضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، لضمان استمرارية النشاط في إطار منظم وآمن.
