قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إن موريتانيا تعتبر الثقافة خيارًا استراتيجيًا في بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن التنوع الثقافي يشكل محورًا رئيسيًا في المشروع التنموي الوطني، ويتم تفعيله من خلال سياسات ملموسة وشراكات دولية منفتحة.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة العاشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو بباريس، حيث استعرض الوزير الخطوات التي قطعتها موريتانيا لتكريس الثقافة ضمن أولوياتها التنموية.
وأوضح أن الحكومة أطلقت مشاريع كبرى تجعل من الثقافة عنصرًا فعّالًا في التنمية المستدامة، من بينها إدراج “المحظرة” وملحمة “سامبا غلاديو” ضمن قائمة التراث غير المادي للإنسانية، في خطوة تعكس غنى الموروث الثقافي للبلاد وتنوع مكوناته.
وأشار إلى أن الحكومة صادقت في مارس 2025 على تخصيص يوم وطني للتنوع الثقافي يُحتفى به سنويًا، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العيش المشترك وتعزيز الوعي بالمكونات الثقافية المختلفة.
كما تناول الوزير جهود صون التراث المعرفي، من خلال إنشاء دار وطنية للمخطوطات تُعنى بجرد هذا الإرث وترميمه ورقمنته، فضلًا عن مشروع “القرية التراثية” التي ستتيح تجربة تفاعلية لاستكشاف أنماط الحياة التقليدية في البلاد.
وفي ما يخص السياسة اللغوية، قال إن الدولة شرعت لأول مرة في إدماج اللغات الوطنية — البولارية، السوننكية، والولفية — ضمن المنظومة التعليمية، وافتتحت فصولًا دراسية لتدريسها، بالتوازي مع إطلاق إذاعات محلية ومنصة متعددة اللغات تعزز التعبير الشامل لكافة مكونات المجتمع.
كما بيّن أن جهود تعزيز البنية التحتية الثقافية تشمل إنشاء متاحف جهوية متخصصة، والشروع في بناء قصر للثقافة بالعاصمة نواكشوط، ضمن مشروع متكامل يستهدف دعم الإبداع وتوفير فضاءات للتكوين والعرض الثقافي.
وفي سياق دعم الاقتصاد الثقافي، تحدث الوزير عن برنامج طموح لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، يهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين من أدوات الإنتاج والتسويق، وربط هذه القطاعات بالدورة الاقتصادية لتوليد فرص جديدة للشغل والدخل.
أما في المجال الإعلامي، فأشار إلى أن العمل جارٍ لإعداد مرسوم جديد ينظم الإذاعات والتلفزيونات الجمعوية، في إطار توسيع فضاءات التعبير الحر وتكريس التعدد في المنصات والمحتوى الثقافي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز التنوع الثقافي يقتضي تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات البيئية والرقمية والاجتماعية، داعيًا إلى دعم المشاريع الثقافية الصغيرة والمتوسطة، ومجددًا التزام موريتانيا بتفعيل مضامين اتفاقية 2005 بروح منفتحة تحفظ التوازن والعدالة الثقافية عالميًا.
