أكد وزير المالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم) لا يتعارض مع القانون، وذلك ردًا على الجدل الدائر حول تجاوز الوزير الأول الأسبق، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، لسن التقاعد.
وأوضح الوزير، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن بعض وسائل الإعلام والمدونين أثاروا تساؤلات حول مدى قانونية التعيين، مشيرين إلى المادة 87 من القانون 2025-002 الصادر في 16 يناير 2025، والتي تحصر رئاسة مجالس إدارة الشركات العمومية في ممثلي الدولة ممن يشغلون وظائف سامية في وزارات الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية، وتشترط أن يكونوا دون سن التقاعد.
وللرد على هذه المخاوف، أوضح الوزير أن شركة “اسنيم” مستثناة صراحةً من تطبيق المادة 87، وذلك بموجب المادة 94 من نفس القانون، التي تحدد بشكل حصري المواد القانونية المطبقة على الشركة.
ووفقًا لهذه المادة، فإن “اسنيم” تخضع فقط لأحكام المواد 27, 70, 96, 98, 101, 102, و105 من القانون المذكور، وهو ما يعني أن المادة 87 لا تسري عليها.
وأشار الوزير إلى أن الدولة، بصفتها المساهم الرئيسي في “اسنيم”، تحتفظ بحقها القانوني في اقتراح وتعيين رئيس مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقية التعاقدية بين الدولة الموريتانية والشركة الموقعة عام 2018.
وختم الوزير توضيحه بالتأكيد على أن القرار يتماشى تمامًا مع الإطار القانوني المنظم للشركة، داعيًا إلى تحري الدقة في تناول القضايا المتعلقة بتسيير الشأن العام.
