قال وكلاء مرشحي المعارضة إن الناطق باسم اللجنة المستقلة للانتخابات، قدم معلومات مضللة بشأن طريقة استلام الشكوى المقدمة من طرفهم.
وأضاف الوكلاء في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الشكوى قُدمت بتاريخ 20 يونيو 2024، بوصل استلام رقم 505، خلافاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم اللجنة بأنها وصلتهم عبر وسائل الإعلام.
وجدد الوكلاء رفضهم للتسيير الأحادي للعملية الانتخابية من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات، وأدانوا تجاهل اللجنة للمطالب الملحة التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وأوضح الوكلاء أنهم قدموا طلباً لتدقيق السجلات الانتخابية في اجتماع مع اللجنة بتاريخ 12 مايو، وجددوه في اجتماع مع رئيس اللجنة وبعض معاونيه.
وذكروا أن رئيس اللجنة أعلن استعدادهم للتدقيق، بما في ذلك تحمل التكاليف المالية الناتجة عنه.
وأكد الوكلاء أن مرشحي المعارضة استكتبوا خبيراً دولياً متخصصاً في تدقيق السجلات الانتخابية والأنظمة المعلوماتية البيومترية، له تجربة في دول الجوار مثل السنغال وغينيا بيساو.
وأوضحوا أن الخبير وصل إلى نواكشوط يوم 12 يونيو قادماً من باريس لهذا الغرض.
وأضافوا أنهم أبلغوا اللجنة بوصول الخبير وطلبوا موعداً له مع المشرفين على النظم المعلوماتية في اللجنة، لكنهم انتظروا الرد عدة أيام، وجاء الرد في رسالة عبر الواتساب تفيد بأن التدقيق غير وارد وأن مراحل الدورة الانتخابية اكتملت.
وندد الوكلاء بالمماطلة والرفض الصريح لطلبهم، وشددوا على تجديد طلبهم بلقاء فريق المهندسين الممثلين لجميع المرشحين مع المشرفين على الإدارة المعلوماتية للجنة لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالنظام المعلوماتي المسير للعمليات الانتخابية.
ووقع البيان كل من:
– أحمد الزحاف، وكيل المرشح بيرام الداه اعبيد
– محمد الأمين شعيب، وكيل المرشح حمادي سيد المختار محمد عبدي
– سيد محمد الدولة، وكيل المرشح العيد محمدنا مبارك
– الشيخ آدما كندو، وكيل المرشح ممادو بوكار با
– عبد الرحمن حمودي، وكيل المرشح أوتوما انتوان سليمان سوماري
