قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن البلاد تمكنت من احتواء التضخم بشكل فعال خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس نتائج إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
تصريحات ولد الذهبي جاءت خلال مشاركته في ملتقى اقتصادي رفيع المستوى، خُصص لعرض تقرير صندوق النقد الدولي السنوي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستشراف آفاق الاقتصاد الموريتاني.
وأضاف المحافظ أن معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا تجاوز التوقعات خلال العام الجاري، وهو ما رافقه توسع في حجم القطاع المالي، نتيجة لتحسينات تنظيمية وهيكلية استهدفت حوكمة السوق وتعزيز فعالية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن البنك المركزي شرع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات بهدف تحديث القطاع المصرفي والمالي، وتحفيز مساهمته في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، عبر تطوير أدوات السياسة النقدية، وتكييف نظام سعر الصرف مع التوجه نحو مزيد من المرونة.
وتشمل هذه الإصلاحات – وفق ولد الذهبي – تحديث السوق المالية المحلية، وتسريع تطوير سوق ما بين البنوك، وتوسيع نطاق السوق الثانوية لسندات الخزينة، إلى جانب اعتماد قواعد مصرفية متوافقة مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة في إطار السياسة النقدية.
ونظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في موريتانيا، يوم الاثنين في نواكشوط، ملتقى رفيع المستوى، خُصص لمناقشة الآفاق الاقتصادية للبلاد وتقديم التقرير السنوي للصندوق بشأن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويهدف الملتقى إلى عرض أحدث تحليلات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الكلية في المنطقة، إلى جانب تناول التحديات والفرص الخاصة بالاقتصاد الموريتاني، وطرح النقاش حول السياسات الكفيلة بتعزيز النمو الشامل والمستدام في البلاد.
