تعرّضت 11 منشأة تجارية مملوكة لمواطنين موريتانيين في أنغولا لأعمال نهب شاملة، خلال موجة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد به محمد العربي، المسؤول الإعلامي للجالية الموريتانية في البلاد.
وأوضح العربي أن المحلات المستهدفة توزعت على عدة مناطق، من بينها اثنان في العاصمة لواندا، وثلاثة محلات في ولايتي ملانج ولوندا نورت، فيما تركزت ستة محلات في مدينة إنزاج الواقعة في ولاية لوندا نورت، وهي من أكثر المناطق تضرراً خلال الأحداث الأخيرة.
وشهدت أنغولا، مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجات واسعة تلت إعلان الحكومة رفع سعر وقود الديزل بنسبة تقارب الثلث، في إطار خطة تدريجية لتقليص الدعم الحكومي وتحقيق توازن في المالية العامة.
وقد أسفرت هذه الأحداث عن سقوط 22 قتيلاً، وجرح 197 شخصاً، إلى جانب توقيف أكثر من 1200 شخص، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
واستهدفت عمليات التخريب والنهب 66 منشأة تجارية و25 مركبة، إضافة إلى تعرض عدد من المستودعات للسرقة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تنفيذ الحكومة الأنغولية لسياسة تدريجية بدأت عام 2023، تهدف إلى تقليص دعم أسعار الوقود، وسبق أن أثارت هذه السياسة احتجاجات مماثلة عقب رفع أسعار البنزين.
وبحسب أرقام رسمية، بلغ الدعم الحكومي للمحروقات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين لا يزال يشكل حوالي 1.8% وفق آخر التقديرات، وهو ما تعتبره الحكومة عبئًا يستوجب إصلاحًا تدريجيًا ضمن مساعيها لتعزيز الاستقرار المالي.
