أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو أن ملف الدراجات النارية ذو طابع أمني في المقام الأول، موضحاً أنها غالباً لا تمر عبر إجراءات الجمركة وتشكل في حالات عديدة خطراً على الأرواح، ما يستدعي توقيفها وإخضاعها الصارم للمساطر القانونية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذا الإجراء لا يهدف إلى التضييق على الشباب أو حرمانهم من مصادر دخلهم، بل يندرج ضمن فرض احترام الشروط القانونية للحصول على الدراجات النارية واستخدامها.
وأشار إلى أن غياب الضوابط يجعل تعقب مستخدمي الدراجات عند وقوع الجرائم أمراً صعباً، ما يفرض تشديد الرقابة والتنظيم حفاظاً على الأرواح وضمان سير النشاط الاقتصادي في بيئة آمنة ومنظمة.
