أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح الخميس، مجموعة من المسؤولين المشتبه بتورطهم في ملف الصفقات الخاصة بالطاولات المدرسية إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات.
ووصل المشتبه بهم إلى قصر العدل على متن باصات تابعة للشرطة تمهيدًا لاستجوابهم من قبل وكيل الجمهورية.
وبحسب مصادر ميدانية، تضم المجموعة مسؤولين بارزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
وكانت الحكومة قد أعفت هؤلاء من مهامهم مطلع سبتمبر، عقب تقرير لجنة التحقيق الذي أوصى بإقالتهم وتعيين بدلاء لهم.
وأفادت وزيرة التربية هدى منت باباه سابقًا أن جميع توصيات مفتشية الدولة نُفذت كاملة، مؤكدة أن التحقيق شمل ثلاث صفقات: واحدة للطباشير وصفقتان للطاولات المدرسية، وأنه لا أحد فوق القانون.
ومن المنتظر أن تحدد النيابة العامة بعد استجواب المجموعة ما إذا كانت ستوجه لهم تهمًا وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تقرر حفظ الملف بحق بعضهم استنادًا إلى محاضر الشرطة والأدلة المتوفرة.
