أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن النيابة العامة توصلت رسميا بتقرير محكمة الحسابات المتعلق بالسنوات 2022 – 2023، مؤكدا أن الجهات القضائية ستباشر بناء على مضمونه المتابعات اللازمة ضد كل من تُسند إليه أفعال تُشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
وأوضح ولد محمد الأمين، في بيان مقتضب صدر ليل الأربعاء، أن الإجراءات ستتم وفق القوانين والمساطر المعمول بها، حرصا على تطبيق مبدأ المساءلة وصون المال العام.
ويأتي هذا التطور بعد قرار الحكومة، خلال اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء، بإقالة جميع المسؤولين المشمولين في التقرير وإحالة الملف إلى القضاء، مع تكليف النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشأن الوقائع التي تكيّف جزائيا.
وكان بيان مجلس الوزراء قد أشار إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شدد على المضي بحزم في محاربة الفساد، مذكّرا برؤيته الرافضة لأي تساهل مع المتورطين في خيانة الأمانة، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.
ودعا الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم في فرض الشفافية واحترام القوانين، وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية داخل القطاعات والمؤسسات العمومية، والتنبه إلى الاختلالات التي كشفها تقرير محكمة الحسابات والعمل على تصحيحها دون انتظار تقارير جديدة.
