قالت وزارة التجهيز والنقل إن المحطات الخمس التي أنجزتها سلطة تنظيم النقل الطرقي ما تزال بحاجة إلى استكمال تجهيزات تقنية وتشغيلية، لضمان تشغيلها وفق المعايير المعتمدة في نظام الوزن الطرقي.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الموازين المتوفرة حاليا تقتصر على قياس الوزن الإجمالي للشاحنات، دون احتساب الحمولة على مستوى المحاور، وهو ما يحد من القدرة على رصد المخالفات التي تلحق أضرارا مباشرة بالبنية التحتية للطرق.
وأضاف البيان أن التقييمات الفنية والميدانية أظهرت ضرورة تهيئة متطلبات تشغيلية مكملة، من بينها توفير فضاءات مخصصة لتوقف الشاحنات، ومناطق لتفريغ الحمولة الزائدة، بما يضمن التطبيق العملي والفعال لنظام المراقبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بناء على هذا التشخيص، تم تقديم عرض فني أمام مجلس الوزراء، كما شرعت الوزارة في استكمال التجهيزات والتهيئات اللازمة، ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى بلوغ الجاهزية التشغيلية الكاملة لهذه المحطات.
وأكدت الوزارة أن الإطار القانوني المنظم للحمولات موجود وواضح بموجب النصوص السارية، نافية أن يكون تأخر تشغيل المحطات مرتبطا بأي نقص تشريعي، خلافا لما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية.
