أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن موريتانيا احتفظت بتصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعامي 2024 – 2025، معتبرة ذلك اعترافاً دولياً بالجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر عنها، أن التقرير أشاد بجملة من الإنجازات، من أبرزها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتسجيل تقدم نوعي في التعرف على الضحايا، فضلاً عن زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.
كما نوّه التقرير بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد الخطة الوطنية 2024 – 2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكدت المفوضية أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعبت دوراً محورياً في هذه النتائج، من خلال التعرف على الضحايا وتفعيل صندوق الدعم وتنسيق الجهود الوطنية.
وجددت المفوضية التزام الحكومة بمواصلة العمل على حماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التشريعات وتطوير الآليات التنفيذية والتعاون مع الشركاء الدوليين.
