اختار البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها مساء اليوم، البرلمانية فاطمة عبد الله الحسن عن حزب الإنصاف عضواً في محكمة العدل السامية.
وجاء انتخاب بنت الحسن لشغل المقعد الذي شغر بعد تعيين رئيس المحكمة السابق جمال ولد اليدالي، مطلع سبتمبر الماضي، رئيساً للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب قانون جديد.
وشهد المقعد الشاغر منافسة داخل صفوف نواب حزب الإنصاف، قبل أن يُحسم التصويت لصالح فاطمة عبد الله الحسن.
ومن المنتظر أن يعقد أعضاء محكمة العدل السامية اجتماعاً لاحقاً لانتخاب رئيس جديد للمحكمة خلفاً لولد اليدالي، وسط ترجيحات بتزكية نائب رئيس المحكمة عبد الرحمن ولد الصبار لرئاسة الهيئة.
وتختص محكمة العدل السامية، وفق الدستور الموريتاني، بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في الحالات المحددة دستورياً.
وتنص المادة 92 من الدستور على إنشاء المحكمة وتشكيلها من أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، على أن ينتخب أعضاؤها رئيساً من بينهم، مع إحالة تحديد تشكيلها وقواعد سيرها وإجراءاتها إلى قانون نظامي.
كما تنص المادة 93 على أن رئيس الجمهورية لا يُسأل عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا تتم مساءلته إلا بقرار من الجمعية الوطنية بأغلبية مطلقة، وتختص محكمة العدل السامية بمحاكمته في هذه الحالة.
وتقر المادة نفسها بالمسؤولية الجنائية للوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال المرتكبة أثناء تأدية وظائفهم متى وُصفت جرائم أو جنحاً، مع إخضاعهم للإجراءات الدستورية المحددة، خاصة في ما يتعلق بالمساس بأمن الدولة.
