أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط قرارًا يقضي بقبول استئناف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية شكلًا وأصلًا، وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس القاضي بعدم إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده السجن.
وقررت الغرفة، بناءً على ذلك، إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق المعني، عقب نظرها في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق.
ويأتي هذا القرار ضمن المسار القضائي للملف، حيث كانت النيابة العامة قد طالبت سابقًا بإيداع المعني السجن، قبل أن يقرر قاضي التحقيق عدم إيداعه في مرحلة أولى، وهو القرار الذي جرى نقضه بموجب حكم غرفة الاتهام.
