أعلنت الاتحادية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، التوصل إلى جملة تخفيضات على رسوم تغيير البطاقات الرمادية، وذلك عقب اجتماع جمع الحكومة بممثلي القطاع الخاص.
وأفادت الاتحادية، نقلًا عن توضيحات فى تسجيل صوتي لرئيسها محمدو ولد سيدي، أن القرارات المتفق عليها شملت خفض رسوم تغيير البطاقة الرمادية لسيارات الأجرة والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص بمقدار 5000 أوقية قديمة.
وبحسب ما ورد في التسجيل، تقرر تحديد رسوم تغيير البطاقة الرمادية للشاحنات التي يتجاوز عمرها 15 سنة في حدود 10000 أوقية قديمة، بينما تبلغ 20000 أوقية قديمة للشاحنات التي يقل عمرها عن 15 سنة، مع اعتماد احتساب عشرين بيعة كبيعة واحدة فقط.
ودعت الاتحادية ملاك المركبات المعنية إلى الشروع ابتداءً من اليوم الاثنين في إيداع ملفاتهم لدى ممثليات سلطة تنظيم النقل على عموم التراب الوطني، موضحة أن المدة المبدئية لمعالجة الملفات تتراوح بين 15 و30 يومًا.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التجهيز والنقل قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة تفتيش، اعتبارًا من فاتح يناير الجاري، تستهدف تحديث وثائق السيارات التي لا تزال تحمل بطاقات رمادية قديمة.
وأكدت الوزارة أن أي مركبة تُضبط بوثيقة قديمة ستُسحب بطاقتها الرمادية، ويُمنح مالكها وصلًا مؤقتًا صالحًا لمدة شهر واحد، يتيح له استكمال إجراءات التجديد والحصول على بطاقة بيومترية مؤمنة.
