أعلن الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن ترتيبات إعادة توطين القطاعات الوزارية في مقرات حكومية دخلت مراحلها الأخيرة، مؤكداً أن جميع الوزارات ستعمل من مبانٍ مملوكة للدولة، باستثناء ثلاثة قطاعات سيجري نقلها خلال أسبوع إلى مقر الحكومة القديم.
وأوضح ولد مدو ، في تعليق على نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستواصل العمل مؤقتاً في مقرات مستأجرة، في إطار مرحلة انتقالية مرتبطة باستكمال جاهزية المباني الحكومية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتمكينها، بما ينسجم مع رمزيتها وضرورة وجودها في فضاءات لائقة ومناسبة، لافتاً إلى أن مسار تعزيز البنية العقارية الحكومية انطلق قبل أربع إلى خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الحالية شهدت انتقال هيئات دستورية وتشريعية إلى مقراتها الخاصة، من بينها المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، إلى جانب تخصيص مبنيين للقطاعات الوزارية، على أن يمتد المسار لاحقاً ليشمل السلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة.
وختم بالتذكير بأن عدداً كبيراً من المؤسسات التشريعية والتنظيمية والدستورية كان، إلى وقت قريب، يشغل مباني خاصة، قبل الشروع في خطة تجميعها داخل مقرات حكومية.
