نظم اتحاد سوق الهواتف المحمولة، صباح اليوم في نواكشوط، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه للإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بالهواتف المحمولة.
وشارك عدد من باعة وموردي الهواتف في الوقفة التي تأتي ضمن سلسلة تحركات يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال الأيام المقبلة، حيث أكد المنظمون أن الخطوات الاحتجاجية قد تتصاعد لتشمل إغلاق المحلات وتنظيم تظاهرات للمطالبة بمراجعة القرار.
وأوضح المحتجون أن فرض الضرائب الجديدة من شأنه أن ينعكس مباشرة على أسعار الهواتف في السوق، مما سيؤدي – بحسب تعبيرهم – إلى تراجع حركة البيع والشراء وإلحاق أضرار بنشاط هذا القطاع.
كما دعا المشاركون في الوقفة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لتجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة، معتبرين أنها ستؤثر سلبًا على سوق الهواتف المحمولة وعلى العاملين فيه.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لآلاف الشباب الموريتانيين، محذرين من أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى إغلاق عدد من المحلات وارتفاع معدلات البطالة في صفوف العاملين في السوق.
