أكد عضو وفد الأغلبية في الحوار السياسي، المدير ولد بونه، تمسك قطب الموالاة بما ورد في وثيقته المتعلقة بالحوار، نافيا أن يكون قد طلب أي مهلة للتشاور بشأن المقترح الذي قدمه منسق الحوار موسى فال خلال اجتماع اليوم الاثنين.
وأوضح ولد بونه، في تصريح إعلامي، أن المقترح المطروح يتضمن نفس النقطة التي سبق أن تقدمت بها بعض أطراف المعارضة، والمتعلقة بملف المأموريات، مضيفا أن موقف الأغلبية لم يتغير، حيث جددت تمسكها بمقترحها الأصلي.
وأشار إلى أن الاجتماع المقرر مساء اليوم كان مبرمجا بشكل مسبق، ولا يرتبط بمناقشة أي مقترح جديد، مؤكدا أن وفد الأغلبية لم يطلب تأجيل الرد أو التشاور حول ما طُرح خلال الاجتماع.
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة أن منسق الحوار أبلغ قادة الأقطاب السياسية بموافقة الرئيس محمد ولد الغزواني على مقترح يهدف إلى تجاوز الخلاف القائم حول المأموريات واستئناف الحوار.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتضمن المقترح الإبقاء على العنوان الرئيسي المتعلق بالإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون، مع اعتماد عنوان فرعي يركز على الإصلاح الانتخابي، مقابل حذف التفاصيل التي أثارت خلافا بين الأطراف.
وكانت الجلسة التمهيدية للحوار قد تعثرت الأسبوع الماضي، إثر تمسك الأغلبية بإدراج نقطة المأموريات ضمن جدول الأعمال، وهو ما قوبل برفض من أطراف المعارضة، ما أدى إلى تعليق المسار.
وفي سياق متصل، قاد الرئيس محمد ولد الغزواني سلسلة مشاورات مع قادة المعارضة، شملت مؤسسة المعارضة الديمقراطية وأحزابا سياسية، داعيا إلى استئناف الحوار ومؤكدا أنه يندرج ضمن المصلحة العامة.
